درحالی که برخی نمایندگان مجلس و دستگاه ها برای برقراری واردات لوازم خانگی از طریق سازوکار " تهلنجی " به دولت فشار میآورند، یک بررسی کلی نشان می دهد اگرچه واردات این نوع کالاها برای ایجاد رقابت دربازار منجر به کاهش قیمت وافزایش کیفیت تولیدات داخلی به نفع مصرفکننده میشود اما در شرایط کنونی تنگنای ارزی ونبود نمایندگی رسمی برندهای مطرح درکشور، آزادسازی واردات لوازم خانگی از طریق تهلنجی و کولبری ثمره چندانی ندارد وفقط ارز کشور را هدر میدهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، در آذر سال ۱۳۹۱ بود که دولت وقت موضوع قرار گرفتن لوازم خانگی در گروه ۱۰ ارزی یعنی کالاهای غیر ضروری و ممنوعیت ثبت سفارش و درنهایت، واردات آن را
اعلام کرد.
این ممنوعیت تا سال ۱۳۹۷ به صورت جسته و گریخته ادامه داشت تا درنهایت با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران که با خروج برندهای مطرح لوازم خانگی از ایران نیز همراه بود، ممنوعیت قطعی واردات این وسایل در تیرماه ۱۳۹۷ برقرارشد و تاکنون پابرجا مانده است.
درطی این سالها، کارخانههای متعدد لوازم خانگی در کشورپاگرفته و علاوه بر مونتاژکاری، بخشی از قطعات لوازم خانگی هم داخلیسازی شده و در برخی مواقع توجه مصرفکننده ایرانی را به خود جلب کرده است.
بااین وجود، کیفیت برخی لوازم خانگی ایرانی، قیمت وخدمات پس از فروش آن نتوانسته همپای محصولات مشابه خارجی رشد کند؛ به عبارت بهتر، تولیدکنندگان ایرانی نتوانسته اند آن گونه که باید از بازار انحصاری که ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی در اختیارشان قرار داده بود، استفاده کنند به گونهای که با افزایش قیمتها در کنار کمتوجهی به کیفیت ظاهری و همچنین کارکرد قطعات بهکاررفته در لوازم خانگی اصلی، مردم را گلایه مند کردند.
ضرورت واردات
به این ترتیب،کارشناسان اقتصادی لزوم برقراری مجدد برنامه واردات لوازم خانگی را مطرح میکنند و اصلی ترین دلیلشان این است که با ورود مجدد برندهای خارجی، تولیدکنندگان ایرانی با از دست دادن بازارانحصاری موجود مجبور خواهند شد به سوی افزایش بهرهوری کمی وکیفی بروند که خروجی آن بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات به نفع مصرفکننده خواهدبود. آنان میگویند تا زمانی که بازار انحصاری پیشپای تولیدکنندگان داخلی وجود داشته باشد و با مجبور بودن مصرفکننده به خرید محصولات آنها، سود متعلقه تضمین شده باشد، امیدی به افزایش کیفیت و کاهش قیمت نخواهدبود؛ موضوعی که صنعت خودرو نمونه عینی آن است.
در نهایت، با درنظر داشتن این ضرورتها، مجلس اخیرا طرحی را برای آزادسازی واردات لوازم خانگی از طریق رویه تهلنجی ملوانی و کولبری در دستور کار خود گذاشته است.
به گفته حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،در صورت نهایی شدن این طرح ، احتمال صدور مجوز واردات چهار قلم لوازم خانگی تا سقف ۶۰۰ میلیـون دلار از طریق کولبری و ملوانی وجود دارد.
زمان نامناسب
بااین وجود، سئوال این است که درشرایط فعلی کشور که با محاصره اقتصادی، افزایش فشار تحریمها، کاهش فروش نفت و افت درآمدهای ارزی مواجه است، زمان برای آغاز واردات لوازم خانگی مناسب است؟ توجه به وجوه این پرسش، واقعیتهایی را روشن میکند که باید به آنها توجه کرد.
یکی از این واقعیتها این است که واردات لوازم خانگی باید در تیراژ گستردهای صورت گیرد تااثرگذاری کافی در شکلگیری قیمت رقابتی در بازار داشته باشد. بهعلاوه، باید نمایندگی رسمی فروش و خدمات فروش و زنجیرههای پشتیبان آن مانند تامین قطعات وتعمیرات درکشور شکل بگیرد که محصول وارد شده پشتیبانی شود.
حال سئوال این است که تحریمها و شرایط ارزی کشور در کنار بستهبودن مرزهای دریایی، اجازه واردات گسترده و اقتصادی لوازم خانگی به کشور را میدهد؟ آیا ارز کافی برای این منظور وجوددارد واگر هم وجودداشته باشد درشرایطی که نیازهای ضروری کشور مانند کالاهای اساسی و دارو روی میز است، تخصیص ارز به واردات گسترده لوازم خانگی عاقلانه است؟
در کنار این باید پرسیدتحریمها اجازه ورود نمایندگی رسمی و قانونی برندهای لوازم خانگی به کشور را میدهد و آیا این برندها درشرایط کنونی حاضرند با نادیده گرفتن تحریمها به ایران بیایند؟ نگاهی به تجربه برندهای کرهای لوازم خانگی چون ال جی و سامسونگ نشان داد که آنها در عین داشتن بازار مصرف گسترده درایران، با وزیدن نخستین باد ولو ملایم تحریم بلافاصله کشور را ترک کردند و دست مصرف کننده ایرانی را به لحاظ پشتیبانی کالاهای خریداری شده شان در پوست گردو گذاشتند.
اکنون هم همان تردیدها وجود دارد یعنی این پرسش مطرح است که آغاز واردات لوازم خانگی از مقاصد متفرقه وبدون داشتن گارانتی سلامت وخدمات پس ازفروش، صرفا ظلم به مصرف کننده وقراردادن وی در برابر ریسک خریدلوازم خانگی بی پشتیبان نیست که به قول معروف" صاحب اول و آخرش خودش است" ؟
واردات ته لنجی موثر نیست
دراین باره،نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در گفتوگو باخبرنگار اقتصادی اطلاعات واردات لوازم خانگی از طریق رویه تهلنجی را در ایجاد رقابت در بازار لوازم خانگی که منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت شود، بی ثمر میداند و میگوید: هیچ تولیدکنندهای با ممنوعیت واردات لوازم خانگی موافق نیست و به علاوه، از رشد قیمتها هم سود نمیکند ؛چرا که سود تولیدکننده در رونق بازار وفروش بیشتر است و روشن است رشد بیش از حد قیمت، مشتری را از بازارخارج می کند وتولیدکننده از رکود ایجادشده بیشترین آسیب را میبیند.
وی می افزاید: باید این نکته روشن شود که تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی مخالف واردات نیستند، اما معتقدند واردات باید به طور صحیح،گسترده و درزمان خودش انجام شود تا به اهداف مورد نظر برسد.
اوجاقی تصریح میکند:واردات لوازم خانگی از طریف رویه ته لنجی فقط به نفع سوداگری است. چرا که اولا تیراژ اقتصادی ندارد، ثانیا خدمات پس از فروش ندارد و ثالثا قیمت آن کنترل شده نیست. درنهایت، واردات لوازم خانگی از این طریق فقط بازار قاچاق وغیررسمی لوازم خانگی را تقویت میکند و تولید کنندگان داخلی را تحتفشار قرارمیدهد.
این مقام صنفی ادامه میدهد: اگرچه قانون تهلنجی و تجارت مرزی با اهدافی مانند حمایت از معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی طراحی شده، اما در حوزه کالاهایی که برای آنها ظرفیت تولید داخلی ایجاد شده است، این سیاست میتواند آسیب جدی به تولید وارد کند.به عبارت صریح تر، در دورهای که بازار لوازم خانگی با رکود تقاضا مواجه است و واحدهای تولیدی برای حفظ تیراژ، اشتغال و سرمایه در گردش با فشار مضاعف روبرو هستند، هرگونه تصمیمی که بدون زمانبندی و سازوکار تطبیق اجرا شود، عملا فشار را از بخش واردات به بخش تولید منتقل میکند.
وی میافزاید: اگر سیاست واردات لوازم خانگی قرار است بازنگری شود، این مسیر باید مرحلهای، شفاف و قابل پیشبینی باشد تا فعالان اقتصادی امکان تطبیق زنجیره تأمین، برنامه تولید و مدیریت سرمایه را داشته باشند.
ضررهای واردات بدون برنامه
عباس هاشمی، فعال صنعت لوازم خانگی هم دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات میگوید: اگر قرار باشد واردات انجام شود باید با برنامهریزی وبه صورت تدریجی باشد تا آسیبی به تولید داخلی نزند.
وی میافزاید:ممنوعیت واردات لوازمخانگی برای همیشه امکانپذیر نیست و باید حقوق مصرفکنندگان در بعد قیمت وکیفیت رعایت شود، اما با توجه به اقداماتی که تولیدکنندگان طی چند سال اخیر برای توسعه تولید بعد از ممنوعیت واردات لوازمخانگی انجام دادهاند، قطعا واردات بدون برنامه و یکباره، میتواند به سرمایهگذاریهای گسترده ای که روی تولید داخلی انجام شده است، لطمه بزند.
هاشمی تصریح میکند: آزادسازی واردات لوازم خانگی الزاماتی دارد. از جمله اینکه باید یک تعادل میان واردات و کالای تولید داخل برقرارشود و بهعلاوه، مقدار کالای وارداتی به گونهای باشد که در قیمتهای بازار تاثیر بگذارد. اما سئوال این است که شرایط فعلی ارزی کشور درکنار تحریم ها ومحاصره و کمبود ارز، اجازه واردات گسترده را میدهد؟ پاسخ قطعا منفی است.
این فعال صنعت لوازم خانگی ادامه میدهد: موضوع دیگر حفظ حقوق مردم در بخش خدمات پس از فروش است. اگر قرار است لوازم خانگی از طریق رویههای تهلنجی و کولبری انجام شود، چه کسی قرار است تامین قطعات یا تعمیرات آن را عهدهدار شود؟به هرحال کالا پس از مدتی استفاده مستهلک می شود یا آسیب میبیند و کالایی چون لوازمخانگی که به نوعی کالای سرمایهای محسوب میشود، از این منظر اهمیت بیشتری دارد.
وی میافزاید: توجه داشته باشید که کالای تولید داخل هرچه باشد به قول معروف پدر ومادرش مشخص است و نام ونشان تولیدکننده برای مطالبهگری وجوددارد،اما فلان لوازم خانگی که توسط کولبر یا ته لنجی واردشده تازه اگر در طول حمل، آسیب ندیده وسالم باشد وتقلبی هم درآن انجام نشده باشد، هیچ نمایندگی و پشتیبانی در داخل ندارد و ممکن است کوچکترین قطعه آن هم به دست مصرفکننده نرسد.
هاشمی میگوید: هرچه لوازم خانگی لوکس تر و دارای فناوری پیشرفته تری باشد بیشتر نیاز به پشتیبانی دارد. پس تامین قطعات وخدمات تعمیراتی برای آنها اهمیت بیشتری می یابد که درشرایط فعلی کشور امکان تامین آن از طریق نمایندگان رسمی صلاحیت دار وجود ندارد.
وی تصریح میکند: نظر کارشناسی و عاقلانه این است که واردات لوازمخانگی با وجود ضرورت آزادسازی، باید به زمان مناسبی که شرایط اجرای موثر آن فراهم باشد موکول شود وفعلا باید همه تمرکزها روی بهبود کیفیت وتعادل قیمت محصولات داخلی قرار گیرد.
شما چه نظری دارید؟